پرداخت نقدی همگانی و انقلاب اسلامی

دیدگاه نیوز

نگارنده هم اخباری را شنیده است که توافق دولت و مجلس برای پرداخت عیدی نقدی همگانی، متاثر از نظر بزرگان برای کمک به مردم است اما ظاهرا بزرگان سخنی از نقدی‌بودن و همگانی‌بودن کمک‌ها نکرده‌اند. با این حال در کمال شگفتی شاهدیم که پرداخت نقدی همگانی «سالانه» نیز به پرداخت «ماهانه» افزوده می‌شود و فریادی از نخبگان فکری و سیاسی برنمی‌خیزد. انگیزه این نوشتار، نگرانی از انحرافی است که محتمل است نه تنها در منطق دولتمردان و بلکه در عامه مردم نیز رسوخ کند، فرعی که به اصل تبدیل شود، حاشیه‌ای که متن پنداشته شود، استثنائی که جای خود را با قاعده عوض ‌کند.۱. واقعیتهای آشکار شده (stylized facts)کسی منکر این مساله نیست که سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی مجموعا موجب شده است که قدرت خرید توده مردم به شدت کاهش یابد و وضع معیشت کثیری از آنها وخیم شود. آنها که بیکار بوده یا شغل خود را از دست داده‌اند که جای خود دارند، شاغلان و حقوق‌بگیران نیز با دستمزد ابتدای سال خود تنها می‌توانند حدود نیمی از سبد کالای ابتدای سال را بخرند. در شهرهای بزرگ، مستاجران با ودیعه مسکن (رهن) سال گذشته، اکنون می‌توانند در خانه‌ای بسیار کوچکتر سکنی گزینند. برای خانوارهای میانی جامعه، یک بیماری پرهزینه کافی است تا آنها را به سطح خط فقر تنزل دهد. البته برای صاحبان دارائی‌های غیرمنقول و تجار بزرگ، تورم شتابان نعمتی است بس ارجمند که فاصله آنها با فرودستان بیشتر می‌کند.شکی نیست که در این شرایط عدالت اقتضا می‌کند که سیاستهایی برای کمک به گروه‌های نیازمند در دستور کار قرار گیرد. اما دو واقعیت ملموس دیگر آن است که:اولا تزریق نقدینگی وسیع و فراتر از ضابطه‌ اقتصاد (کمااینکه در این مورد خاص نیز سخن از تبدیل وجوه صندوق توسعه ملی به ریال یا استقراض از بانک مرکزی است)، بی‌شک موجب افزایش سطح قیمتها می‌شود که خود منشا ده‌ها بیماری از جمله کاهش توان اقتصادی خانوارهای با حقوق ثابت است.ثانیا کمکهای بدون‌ضابطه و بدون اصابت به گروه هدف، اگر یکبار باشد، اتلاف بخش زیادی از منابع بیت‌المال است و اگر استمرار یابد، هم وضع بخشی از اموال دولت اسلامی در غیرجای خود (ظلم) است و هم به تدریج به یک حق تبدیل می‌شود و قواعد نظام را برهم خواهد زد. اگر «فقر» گروه‌هایی از جامعه یک واقعیت است، «سوءتدبیر» در شیوه رفع آن نیز واقعیتی مشهود است و پیامبر فرمود: من برای امتم از فقر نمی‌ترسم اما از سوءتدبیر بیم دارم. (عوالى اللآلى،ج ۴،ص‏۳۹)۲. عدل و جودبه نظر می‌رسد کمک نقدی در یک مورد عین حق و عدالت است: جایی که افرادی امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند یا کارشان کفاف تامین معیشت خانواده ایشان را نمی‌دهد. این اشخاص «استحقاق» دریافت کمک نقدی را دارند و دیگر مردم و سپس دولت در قبال آنها «تکلیف» دارند. بیرون از این دایره، کمک مالی دیگر ذیل عدل (و ترک آن یعنی ظلم) جای نمی‌گیرد بلکه مصداق جود و احسان است. اگر شما ناتوانی را می‌شناسید یا حتی کارگر توانایی که مخارج عیالش بیش از درآمد اوست و در تنگی معیشت قرار دارد، مکلف‌اید که به قدر توان یاری‌اش کنید (یا از طریق فراهم‌کردن ابزار کار و شغل بهتر و افزایش مهارت او و خانواده‌اش یا از راه کمک مالی مستقیم) اما اگر این کارگر از پس هزینه‌های اصلی زندگی‌اش برمی‌آید، آنگاه دادن هزینه یک جفت کفش اضافی یا لباس شیک‌تر، احسان است. البته خداوند توده مردم را به عدل و سپس احسان امر کرده است (نحل:۹۰) اما بنا بر تصریح امام علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، کار حاکم اسلامی، عدل‌ورزی است زیرا جود، امور را از جایگاه و قاعده خود خارج می‌سازد.حال پرداخت عیدی همگانی برای چنددرصد از جمعیت کشور عدل است و برای چند درصد دیگر حکم جود را دارد؟ به بیان دیگر چند درصد از جامعه با این ۷۰ هزار تومان، جای خالی برنج و گوشت را بر اجاقهای سرد خود پرمی‌کنند؟ اگر آمار دستگاه‌های رسمی را بپذیریم که حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، پاسخ روشن است. چنانچه آمارهای رسمی را دچار کم‌برآوردی بدانیم و این سهم را ۲ و حتی ۳ برابر کنیم، باز هم نیمی از جمعیت کشور «مستحق» دریافت کمک نقدی نیستند. حال با کدام منطق عقلی و شرعی، باید چندهزار میلیارد تومان صرف یک «جود» بی‌ضابطه شود؟ اگر گشاده‌دستی و بذل و بخشش برای دولت اسلامی فاقد وجاهت و شرعیت است قطعا در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، قبح مضاعف دارد.متاسفانه باید اعتراف کرد ما در دهه چهارم انقلاب برای عدالت‌‌ورزی اقتصادی، همچنان فاقد یک تئوری مورد توافق هستیم، در این بازار مکاره است که می‌توان با سوءاستفاده از نقطه ضعف عوام، کلاغ ظلم را به جای طوطی عدالت به مردم فروخت و در این آب گل‌آلود است که دولت اسلامی به جای توبیخ شدن برای یک جود بی‌ضابطه، تشویقنامه دریافت می‌کند... وای به روزگاری که این خشت کج، الگو و شاخص شود و مردمان از دولتهای آینده بپرسند: شما چرا نمی‌دهید؟۳. تجربه انقلاباینکه پرداخت نقدی همگانی، نسبتی با اسلامیت و سیره تشیع ندارد، آموزه جدیدی نیست. معلمان انقلاب اسلامی به نیکی بر این مساله واقف بودند و تربیت‌یافتگان آنها نیز روش دیگری را برای حمایت و تحقق عدالت در پیش می‌گرفتند. ما در ابتدای انقلاب نیز با چند واقعیت آشکارشده مواجه بودیم:• نخست اینکه سطح فقر و نیازمندی بسیار گسترده‌تر و درصد جمعیت زیر خط فقر بیشتر از امروز بود.• دوم اینکه شدت فقر نیز به ویژه در حاشیه شهرها و روستاها بسیار رنج‌آورتر بود و نیازهای اساسی و اولیه خانوارهای زیادی تامین نمی‌شد.• سوم اینکه فاصله طبقاتی و نابرابری نیز بر اساس شاخصهای بین‌المللی در وضعیت حادتری قرار داشت و به برکت انقلاب اکنون در شرایط بهتری است.• و چهارم اینکه توقع توده مردم از نظام انقلابی برای اصلاح این مفاسد شدید بود و اگر امام و انقلابیون در آن زمان راهکار توزیع پول نقد را در دستور کار قرار می‌دادند قطعا توجیه و مقبولیت تام می‌یافت اما چنین نکردند.با این وجود، تمام گزارشهای رسمی کشور حاکی از آن است که هم امکانات اولیه رفاهی، عمران و آبادانی، شغل و کاریابی، آموزش و رفع بیسوادی و درمان و بهداشت در سالهای نخست انقلاب با جهش تحسین‌برانگیزی مواجه شد. آیا مردان انقلاب نمی‌دانستند راه ساده‌تری برای تحقق عدالت و کسب اقبال مردمی به نام توزیع نقدی همگانی وجود دارد؟ آیا توزیع نقدی آسان‌تر از تشکیل گروه‌های جهادی، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، کاهش تورم و غیره نبود؟ پس چرا ایشان راه سخت‌تر را برگزیدند؟ پاسخ به این پرسش‌ها دشوار نیست... به راستی توزیع نقدی همگانی چه نسبتی با منش اسلام دارد؟ وعده افزایش ۵ برابری یارانه نقدی در ماه‌های پایانی یک دولت چه نسبی با انقلاب اسلامی دارد؟ توزیع «هر چهار سال یکبار» سود سهام عدالت، چطور؟ افزایش تورم ناشی از انتشار پول و کم‌ارزش کردن اموال ناس، چطور؟۴. سازوکار کمک مشروععقل و عدالت و اخلاق، شیوه جاری در پرداخت نقدی و همگانی را نمی‌شناسند، او را انکار می‌کنند، نکره است نه معرفه، خلاصه بگویم: «منکر» است و منکر را باید نهی کرد. اما اگر این روش مصداق سوءتدبیر است، تدبیر صحیح برای کمک به خانوارهای تحت فشار اقتصادی چیست؟ اولا باید از سیاستهایی که در نهایت به کاهش توان اقتصادی خانوارهای ضعیف و افزایش تورم منجر می‌شود، پرهیز کرد. ادعای کمک از سوی دولتی که سیاست‌های قیمت انرژی، ارزی و عرضه پول او عامل تورم است، مسموع نخواهد بود.ثانیا سازوکار ناکارای حمایتی موجود زیبنده جمهوری اسلامی نیست و ای کاش عزم دولت در ۲ دوره اخیر صرف چنین امر زیربنایی می‌شد. اکنون خبر می‌رسد کمتر از ۶ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و همین تعداد نیز در صف حمایت شناسایی شده‌‌اند اما منبع مالی برای کمک وجود ندارد، موجودین هم هزینه مکفی نمی‌گیرند، حتما خانوارهای زیادی هم شناسایی‌نشده با تهیدستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آیا راهی برای «شناسایی و سپس توانمندسازی یا کمک هدفمند مکفی» وجود ندارد؟ و آیا این شیوه‌ به مراتب عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر از توزیع نقدی همگانی نیست؟