اهمیت و آثار حاکمیت قانون بر محیط کسب و کار

سایت دیدگاه نیوز

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه، تبعیت همگان از قانون و احترام به آن است. این ضرورت، مبنای نظام‌های سیاسی ـ حقوقی امروزی و جزئی از اصل اساسی حاکمیت قانون است. در واقع، مرز فارق بین حکومت استبدادی و حکومت مردم‌سالار، به رسمیت شناخته شدن و تبعیت از قوانینی عام و لازم‌الاجرا بر همگان به‌نحو برابر است.  منطق بنیادین حاکمیت قانون، این است که وقتی قانونی به تصویب مرجع  قانونگذار برسد، همه اجزای حکومت، از جمله خود قانونگذار، ملزم به تبعیت از آن هستند. در نظامی که حاکمیت قانون به‌رسمیت شناخته شده باشد، مهم‌ترین انتظار قابل تحقق برای فعالیت اقتصادی قابل قبول، پیش‌بینی‌پذیری اوضاع و احوال است. به بیان بهتر، فلسفه حاکمیت قانون، پیش‌بینی‌پذیر کردن اوضاع و احوال برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همه شهروندان است. تنها با وجود حاکمیت قانون است که می‌توان امیدوار بود اولاً، قوانین با معیارها و اصول قانونگذاری به تصویب برسند؛ ثانیاً، ثبات ضروری برای فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد؛ و ثالثاً، همگان از خطر تصمیمات خلق‌الساعه و لحظه‌ای در امان بمانند.  آنچه گفته شد، در ارتباط همه‌جانبه ثبات نظام حقوقی، قابلیت پیش‌بینی و التزام حکومت به قوانین جاری خلاصه می‌شود. آنچه اخیراً در حوزه سیاسی مشاهده می‌شود، کاملاً در جهت مخالف آموزه حاکمیت قانون است که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شده و مبنای تعاملات بین حکومت و شهروندان و نیز اجزای حکومت را تشکیل می‌دهد. نادیده گرفتن آشکار قوانین موضوعه توسط رئیس محترم قوه مجریه از یک طرف، و بی‌اعتنایی آشکار وی به احکام قضایی (به طور خاص، آراء دیوان عدالت اداری)، چالشی جدی و خطرآفرین برای استحکام نظامی است که بر پایه قانون اسلام بنا و با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است.  چگونه می‌توان شهروندان را به رعایت قانون دعوت کرد و انتظار رفتار قانون‌مدارانه از آنان داشت، اما در عین حال رفتارهای آشکارا ناقض قانون و احکام قضایی را از سوی دولت شاهد بود. چگونه می توان از مردم انتظار داشت به قانون احترام بگذارند و به عدالت دستگاه قضایی امیدوار باشند در حالی که یک مسئول ارشد، به خود اجازه می دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد؟  تأثیر چنین رفتاری، اولاً در تضعیف قانون به‌عنوان سند لازم‌الاجرا و تمشیت‌کننده امور حکومتی است. نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی و اقتصادی، قبح قانون‌شکنی را کم‌رنگ می‌کند، خطر مجازات را برای قانون‌شکنان تخفیف می‌دهد و آنها را جری می سازد.اما تأثیرات اقتصادی نقض حاکمیت قانون، امروز به وضوح قابل مشاهده است. در جامعه ای که رفتار مسئولانش قابل پیش بینی نیست و فعالان اقتصادی هرروز با شوک ها و قانون شکنی های مقامات عالی رتبه غافلگیر می شوند، هزینه مبادله افزایش یافته و بی‌اعتمادی در میان شهروندان و فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر می شود. این وضعیت، در کوتاه‌مدت منجر به بی‌ثباتی نظام پولی و بانکی، تورم غیرقابل قبول و عدم گرایش به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.  اما آثار بلندمدت نقض حاکمیت قانون، در محیط کسب‌وکار تبلور خواهد شد. محیط کسب‌وکار به معنی مجموعه عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها است؛ قانون و مقررات از کلیدی‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند. انتظار مشروع برقراری نظامی با ثبات، از طریق حکومت قوانین کارآمد و از آن مهم‌تر لازم‌الاتباع برای همگان، ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار سالم و با نشاط است.  امروز مطالبات معوق بانکی به ارقام بی سابقه ای رسیده است. هرچند خلف وعده مشتریان و تسهیلات گیران از بانک ها قابل توجیه و پذیرش نیست، اما عجیب هم نیست که افزایش شدید معوقات بانکی با بی نظمی شدید در تخصیص بودجه های دولتی همزمان شده است. الناس علی دین ملوکهم. وقتی دولت خود مطالبات پیمانکارانش را ماه ها به عقب می اندازد، چطور می توان مردم را به خاطر معوقات بانکی سرزنش کرد؟ البته بدقولی در عودت تسهیلات بانک ها قابل توجیه نیست، اما بی نظمی در تنظیم و اجرای قانون بودجه و جابجایی های غیرقانونی ردیف ها، این علامت را به جامعه داده و می دهد که می توان به وعده های مالی وفا نکرد و بی انضباطی مالی هزینه چندانی ندارد.