| در حالی طبق اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام اساسی غذایی و برخی تجهیزات پزشکی و دارو همچنان برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این دسته از محصولات در بازار با رشد خیره‌کننده‌ای مواجه شده است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات سازمان توسعه تجارت هم‌اکنون ۵۵ ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه یک (اقلام اساسی غذایی) و حدود ۵۰۰ ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه دو (دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی) برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند.در همین حال به تازگی برنج از اولویت یک حذف شده است و به اولویت سه که برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند منتقل شد. اما به گفته معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت هیچ تغییر دیگری در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مرجع رخ نداده است. سازمان توسعه تجارت تاکنون اسامی دقیق کالاهایی را که برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند اعلام نکرده است اما براساس گفته‌های مسوولان اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و شیرخشک تاکنون برای واردات ارز مرجع دریافت کرده‌اند.نکته جالب اینکه به گفته مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حتی صنعت خودروسازی هم تا پایان مهرماه سال جاری برای ثبت سفارش واردات از ارز مرجع بهره برده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عملا بسیاری از واردکنندگان کشور در نیمه نخست امسال از ارز مرجع برای واردات محصولات خود استفاده کرده‌اند. با این وجود در چند ماه گذشته شاهد رشد قیمت برخی از محصولات در بازار کشور بوده‌ایم که دلیل اصلی این افزایش قیمتها نیز استفاده از ارز بازار آزاد و مبادله‌ای برای واردات اعلام شده است.به عنوان مثال گوشت که برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کند با قیمت حتی کیلویی ۳۵ هزار تومان نیز در بازار فروخته می‌شود. برنج نیز که تاکنون برای واردات ارز مرجع دریافت کرده به اذعان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست کم در چند نمونه با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. بسیاری از اقلام دیگر مانند شکر و روغن نباتی هم از رشد قیمتها مصون نمانده‌اند و جالب اینجاست که در همه این موارد تولیدکنندگان و واردکنندگان افزایش قیمت محصولات خود را به مواردی مانند افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و دیگر ادعاهایی از این دست نسبت داده‌اند.در همین حال قرار است از نیمه اسفند سال جاری پورتال ارزی برای کنترل و نظارت بیشتر بر مصارف ارزی کشور راه‌اندازی شود. به گفته رئیس کل گمرک با راه‌اندازی این پورتال می‌توان فهمید که هر کالاهایی با چه نوع ارزی وارد کشور شده است و به این ترتیب سازمان حمایت نیز می‌تواند نظارت بهتری بر قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی داشته باشد. پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی برخی متخلفان ارزی که کالا را با ارز مرجع وارد کرده و براساس ارز آزاد در بازار فروخته بودند خبر داده بود. اگرچه غضنفری به اسامی این متخلفان هیچ اشاره‌ای نکرده بود. |
| نگارنده هم اخباری را شنیده است که توافق دولت و مجلس برای پرداخت عیدی نقدی همگانی، متاثر از نظر بزرگان برای کمک به مردم است اما ظاهرا بزرگان سخنی از نقدی‌بودن و همگانی‌بودن کمک‌ها نکرده‌اند. با این حال در کمال شگفتی شاهدیم که پرداخت نقدی همگانی «سالانه» نیز به پرداخت «ماهانه» افزوده می‌شود و فریادی از نخبگان فکری و سیاسی برنمی‌خیزد. انگیزه این نوشتار، نگرانی از انحرافی است که محتمل است نه تنها در منطق دولتمردان و بلکه در عامه مردم نیز رسوخ کند، فرعی که به اصل تبدیل شود، حاشیه‌ای که متن پنداشته شود، استثنائی که جای خود را با قاعده عوض کند.۱. واقعیتهای آشکار شده (stylized facts)کسی منکر این مساله نیست که سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی مجموعا موجب شده است که قدرت خرید توده مردم به شدت کاهش یابد و وضع معیشت کثیری از آنها وخیم شود. آنها که بیکار بوده یا شغل خود را از دست داده‌اند که جای خود دارند، شاغلان و حقوق‌بگیران نیز با دستمزد ابتدای سال خود تنها می‌توانند حدود نیمی از سبد کالای ابتدای سال را بخرند. در شهرهای بزرگ، مستاجران با ودیعه مسکن (رهن) سال گذشته، اکنون می‌توانند در خانه‌ای بسیار کوچکتر سکنی گزینند. برای خانوارهای میانی جامعه، یک بیماری پرهزینه کافی است تا آنها را به سطح خط فقر تنزل دهد. البته برای صاحبان دارائی‌های غیرمنقول و تجار بزرگ، تورم شتابان نعمتی است بس ارجمند که فاصله آنها با فرودستان بیشتر می‌کند.شکی نیست که در این شرایط عدالت اقتضا می‌کند که سیاستهایی برای کمک به گروه‌های نیازمند در دستور کار قرار گیرد. اما دو واقعیت ملموس دیگر آن است که:اولا تزریق نقدینگی وسیع و فراتر از ضابطه اقتصاد (کمااینکه در این مورد خاص نیز سخن از تبدیل وجوه صندوق توسعه ملی به ریال یا استقراض از بانک مرکزی است)، بی‌شک موجب افزایش سطح قیمتها می‌شود که خود منشا ده‌ها بیماری از جمله کاهش توان اقتصادی خانوارهای با حقوق ثابت است.ثانیا کمکهای بدون‌ضابطه و بدون اصابت به گروه هدف، اگر یکبار باشد، اتلاف بخش زیادی از منابع بیت‌المال است و اگر استمرار یابد، هم وضع بخشی از اموال دولت اسلامی در غیرجای خود (ظلم) است و هم به تدریج به یک حق تبدیل می‌شود و قواعد نظام را برهم خواهد زد. اگر «فقر» گروه‌هایی از جامعه یک واقعیت است، «سوءتدبیر» در شیوه رفع آن نیز واقعیتی مشهود است و پیامبر فرمود: من برای امتم از فقر نمی‌ترسم اما از سوءتدبیر بیم دارم. (عوالى اللآلى،ج ۴،ص۳۹)۲. عدل و جودبه نظر می‌رسد کمک نقدی در یک مورد عین حق و عدالت است: جایی که افرادی امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند یا کارشان کفاف تامین معیشت خانواده ایشان را نمی‌دهد. این اشخاص «استحقاق» دریافت کمک نقدی را دارند و دیگر مردم و سپس دولت در قبال آنها «تکلیف» دارند. بیرون از این دایره، کمک مالی دیگر ذیل عدل (و ترک آن یعنی ظلم) جای نمی‌گیرد بلکه مصداق جود و احسان است. اگر شما ناتوانی را می‌شناسید یا حتی کارگر توانایی که مخارج عیالش بیش از درآمد اوست و در تنگی معیشت قرار دارد، مکلف‌اید که به قدر توان یاری‌اش کنید (یا از طریق فراهم‌کردن ابزار کار و شغل بهتر و افزایش مهارت او و خانواده‌اش یا از راه کمک مالی مستقیم) اما اگر این کارگر از پس هزینه‌های اصلی زندگی‌اش برمی‌آید، آنگاه دادن هزینه یک جفت کفش اضافی یا لباس شیک‌تر، احسان است. البته خداوند توده مردم را به عدل و سپس احسان امر کرده است (نحل:۹۰) اما بنا بر تصریح امام علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، کار حاکم اسلامی، عدل‌ورزی است زیرا جود، امور را از جایگاه و قاعده خود خارج می‌سازد.حال پرداخت عیدی همگانی برای چنددرصد از جمعیت کشور عدل است و برای چند درصد دیگر حکم جود را دارد؟ به بیان دیگر چند درصد از جامعه با این ۷۰ هزار تومان، جای خالی برنج و گوشت را بر اجاقهای سرد خود پرمی‌کنند؟ اگر آمار دستگاه‌های رسمی را بپذیریم که حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، پاسخ روشن است. چنانچه آمارهای رسمی را دچار کم‌برآوردی بدانیم و این سهم را ۲ و حتی ۳ برابر کنیم، باز هم نیمی از جمعیت کشور «مستحق» دریافت کمک نقدی نیستند. حال با کدام منطق عقلی و شرعی، باید چندهزار میلیارد تومان صرف یک «جود» بی‌ضابطه شود؟ اگر گشاده‌دستی و بذل و بخشش برای دولت اسلامی فاقد وجاهت و شرعیت است قطعا در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، قبح مضاعف دارد.متاسفانه باید اعتراف کرد ما در دهه چهارم انقلاب برای عدالت‌‌ورزی اقتصادی، همچنان فاقد یک تئوری مورد توافق هستیم، در این بازار مکاره است که می‌توان با سوءاستفاده از نقطه ضعف عوام، کلاغ ظلم را به جای طوطی عدالت به مردم فروخت و در این آب گل‌آلود است که دولت اسلامی به جای توبیخ شدن برای یک جود بی‌ضابطه، تشویقنامه دریافت می‌کند... وای به روزگاری که این خشت کج، الگو و شاخص شود و مردمان از دولتهای آینده بپرسند: شما چرا نمی‌دهید؟۳. تجربه انقلاباینکه پرداخت نقدی همگانی، نسبتی با اسلامیت و سیره تشیع ندارد، آموزه جدیدی نیست. معلمان انقلاب اسلامی به نیکی بر این مساله واقف بودند و تربیت‌یافتگان آنها نیز روش دیگری را برای حمایت و تحقق عدالت در پیش می‌گرفتند. ما در ابتدای انقلاب نیز با چند واقعیت آشکارشده مواجه بودیم:• نخست اینکه سطح فقر و نیازمندی بسیار گسترده‌تر و درصد جمعیت زیر خط فقر بیشتر از امروز بود.• دوم اینکه شدت فقر نیز به ویژه در حاشیه شهرها و روستاها بسیار رنج‌آورتر بود و نیازهای اساسی و اولیه خانوارهای زیادی تامین نمی‌شد.• سوم اینکه فاصله طبقاتی و نابرابری نیز بر اساس شاخصهای بین‌المللی در وضعیت حادتری قرار داشت و به برکت انقلاب اکنون در شرایط بهتری است.• و چهارم اینکه توقع توده مردم از نظام انقلابی برای اصلاح این مفاسد شدید بود و اگر امام و انقلابیون در آن زمان راهکار توزیع پول نقد را در دستور کار قرار می‌دادند قطعا توجیه و مقبولیت تام می‌یافت اما چنین نکردند.با این وجود، تمام گزارشهای رسمی کشور حاکی از آن است که هم امکانات اولیه رفاهی، عمران و آبادانی، شغل و کاریابی، آموزش و رفع بیسوادی و درمان و بهداشت در سالهای نخست انقلاب با جهش تحسین‌برانگیزی مواجه شد. آیا مردان انقلاب نمی‌دانستند راه ساده‌تری برای تحقق عدالت و کسب اقبال مردمی به نام توزیع نقدی همگانی وجود دارد؟ آیا توزیع نقدی آسان‌تر از تشکیل گروه‌های جهادی، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، کاهش تورم و غیره نبود؟ پس چرا ایشان راه سخت‌تر را برگزیدند؟ پاسخ به این پرسش‌ها دشوار نیست... به راستی توزیع نقدی همگانی چه نسبتی با منش اسلام دارد؟ وعده افزایش ۵ برابری یارانه نقدی در ماه‌های پایانی یک دولت چه نسبی با انقلاب اسلامی دارد؟ توزیع «هر چهار سال یکبار» سود سهام عدالت، چطور؟ افزایش تورم ناشی از انتشار پول و کم‌ارزش کردن اموال ناس، چطور؟۴. سازوکار کمک مشروععقل و عدالت و اخلاق، شیوه جاری در پرداخت نقدی و همگانی را نمی‌شناسند، او را انکار می‌کنند، نکره است نه معرفه، خلاصه بگویم: «منکر» است و منکر را باید نهی کرد. اما اگر این روش مصداق سوءتدبیر است، تدبیر صحیح برای کمک به خانوارهای تحت فشار اقتصادی چیست؟ اولا باید از سیاستهایی که در نهایت به کاهش توان اقتصادی خانوارهای ضعیف و افزایش تورم منجر می‌شود، پرهیز کرد. ادعای کمک از سوی دولتی که سیاستهای قیمت انرژی، ارزی و عرضه پول او عامل تورم است، مسموع نخواهد بود.ثانیا سازوکار ناکارای حمایتی موجود زیبنده جمهوری اسلامی نیست و ای کاش عزم دولت در ۲ دوره اخیر صرف چنین امر زیربنایی می‌شد. اکنون خبر می‌رسد کمتر از ۶ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و همین تعداد نیز در صف حمایت شناسایی شده‌‌اند اما منبع مالی برای کمک وجود ندارد، موجودین هم هزینه مکفی نمی‌گیرند، حتما خانوارهای زیادی هم شناسایی‌نشده با تهیدستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آیا راهی برای «شناسایی و سپس توانمندسازی یا کمک هدفمند مکفی» وجود ندارد؟ و آیا این شیوه به مراتب عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر از توزیع نقدی همگانی نیست؟ |
| بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال را 28.7 درصد اعلام کرد. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 در دی‌ماه 1391 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1391 به عدد 5/397 رسید.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1390 معادل 7/28درصد است.در حالی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال به 28.7 درصد رسیده که این نرخ در مدت مشابه در مهرماه 24.9 درصد، آبان ماه 26.1 درصد و آذرماه 27.4 درصد بوده است.پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود. در همین حال، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در گفتگو با مهر از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین 92 و واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 81 به 90 خبر داده و گفته است: با تغییر سال پایه نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز مانند مضنه‌های قیمتی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. |
| یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه، تبعیت همگان از قانون و احترام به آن است. این ضرورت، مبنای نظام‌های سیاسی ـ حقوقی امروزی و جزئی از اصل اساسی حاکمیت قانون است. در واقع، مرز فارق بین حکومت استبدادی و حکومت مردم‌سالار، به رسمیت شناخته شدن و تبعیت از قوانینی عام و لازم‌الاجرا بر همگان به‌نحو برابر است. منطق بنیادین حاکمیت قانون، این است که وقتی قانونی به تصویب مرجع قانونگذار برسد، همه اجزای حکومت، از جمله خود قانونگذار، ملزم به تبعیت از آن هستند. در نظامی که حاکمیت قانون به‌رسمیت شناخته شده باشد، مهم‌ترین انتظار قابل تحقق برای فعالیت اقتصادی قابل قبول، پیش‌بینی‌پذیری اوضاع و احوال است. به بیان بهتر، فلسفه حاکمیت قانون، پیش‌بینی‌پذیر کردن اوضاع و احوال برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همه شهروندان است. تنها با وجود حاکمیت قانون است که می‌توان امیدوار بود اولاً، قوانین با معیارها و اصول قانونگذاری به تصویب برسند؛ ثانیاً، ثبات ضروری برای فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد؛ و ثالثاً، همگان از خطر تصمیمات خلق‌الساعه و لحظه‌ای در امان بمانند. آنچه گفته شد، در ارتباط همه‌جانبه ثبات نظام حقوقی، قابلیت پیش‌بینی و التزام حکومت به قوانین جاری خلاصه می‌شود. آنچه اخیراً در حوزه سیاسی مشاهده می‌شود، کاملاً در جهت مخالف آموزه حاکمیت قانون است که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شده و مبنای تعاملات بین حکومت و شهروندان و نیز اجزای حکومت را تشکیل می‌دهد. نادیده گرفتن آشکار قوانین موضوعه توسط رئیس محترم قوه مجریه از یک طرف، و بی‌اعتنایی آشکار وی به احکام قضایی (به طور خاص، آراء دیوان عدالت اداری)، چالشی جدی و خطرآفرین برای استحکام نظامی است که بر پایه قانون اسلام بنا و با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است. چگونه می‌توان شهروندان را به رعایت قانون دعوت کرد و انتظار رفتار قانون‌مدارانه از آنان داشت، اما در عین حال رفتارهای آشکارا ناقض قانون و احکام قضایی را از سوی دولت شاهد بود. چگونه می توان از مردم انتظار داشت به قانون احترام بگذارند و به عدالت دستگاه قضایی امیدوار باشند در حالی که یک مسئول ارشد، به خود اجازه می دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد؟ تأثیر چنین رفتاری، اولاً در تضعیف قانون به‌عنوان سند لازم‌الاجرا و تمشیت‌کننده امور حکومتی است. نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی و اقتصادی، قبح قانون‌شکنی را کم‌رنگ می‌کند، خطر مجازات را برای قانون‌شکنان تخفیف می‌دهد و آنها را جری می سازد.اما تأثیرات اقتصادی نقض حاکمیت قانون، امروز به وضوح قابل مشاهده است. در جامعه ای که رفتار مسئولانش قابل پیش بینی نیست و فعالان اقتصادی هرروز با شوک ها و قانون شکنی های مقامات عالی رتبه غافلگیر می شوند، هزینه مبادله افزایش یافته و بی‌اعتمادی در میان شهروندان و فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر می شود. این وضعیت، در کوتاه‌مدت منجر به بی‌ثباتی نظام پولی و بانکی، تورم غیرقابل قبول و عدم گرایش به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد. اما آثار بلندمدت نقض حاکمیت قانون، در محیط کسب‌وکار تبلور خواهد شد. محیط کسب‌وکار به معنی مجموعه عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها است؛ قانون و مقررات از کلیدی‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند. انتظار مشروع برقراری نظامی با ثبات، از طریق حکومت قوانین کارآمد و از آن مهم‌تر لازم‌الاتباع برای همگان، ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار سالم و با نشاط است. امروز مطالبات معوق بانکی به ارقام بی سابقه ای رسیده است. هرچند خلف وعده مشتریان و تسهیلات گیران از بانک ها قابل توجیه و پذیرش نیست، اما عجیب هم نیست که افزایش شدید معوقات بانکی با بی نظمی شدید در تخصیص بودجه های دولتی همزمان شده است. الناس علی دین ملوکهم. وقتی دولت خود مطالبات پیمانکارانش را ماه ها به عقب می اندازد، چطور می توان مردم را به خاطر معوقات بانکی سرزنش کرد؟ البته بدقولی در عودت تسهیلات بانک ها قابل توجیه نیست، اما بی نظمی در تنظیم و اجرای قانون بودجه و جابجایی های غیرقانونی ردیف ها، این علامت را به جامعه داده و می دهد که می توان به وعده های مالی وفا نکرد و بی انضباطی مالی هزینه چندانی ندارد. |
| مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری پیام تسلیت رهبر انقلاب را به خانواده شهدای شیعیان پاکستان ابلاغ کرد.به گزارش تسنیم، علی اکبر ولایتی در دیدار با خانواده شهدای شیعیان پاکستان که در حوادث تروریستی اخیر این کشور به شهادت رسیده بودند ملاقات و پیام تسلیت و همدردی رهبر معظم انقلاب را به ایشان ابلاغ کردند.همچنین مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در این دیدار که با حضور مسئولان شورای وحدت هزاره‌ها از جمله سردار سعادت، عبدالقیوم چنگیز و حجت‌الاسلام والمسلمین جمعه اسدی در شهر کویته یرگزار شد، وحدت را موضوع اساسی بین شیعیان و اهل سنت برشمرد و برلزوم حفظ وحدت بین مذاهب اسلامی تاکید کرد. همچنین برگزاری نشستی با حضور علمای اهل سنت و شیعه در کویته از ریگر برنامه‌های سفر ولایتی بود.در این نشست درباره راهکارها و راهبردهای تحقق و حفظ وحدت اسلامی بحث و گفتگو شد. در این جلسه علمای اهل سنت قاری عبدالرحمن، حافظ حمد الله، مولوی حبیب‌الله چشتی از احزاب و گروه‌های «اهل حدیث»، علمای دیوبند، بری لوی، جماعت اسلامی و علمای شیعیان سید هاشم موسوی، حجت‌الاسلام و المسلمین رفیعی و حجت الاسلام والمسلمین جمعه اسدی حضور داشتند. |